مليون قطعة سلاح غير مرخصة في الأردن وسلامتكم !!!

مليون قطعة سلاح غير مرخصة في الأردن

الخميس, 08 ديسمبر 2011

كتبها يوسف ابو الذهب

• 
• 
• 

كلمة حرة - حذر مراقبون ومتابعون من تزايد ظاهرة انتشار السلاح في المجتمع، سواء المرخص منه قانونيا، أو ذلك المنتشر بصورة غير قانونية، وهي ظاهرة باتت تطفو معالمها بوضوح، من خلال عدم التردد في حمل أسلحة نارية والتلويح باستخدامها، أو اللجوء عمليا لاستخدامها في قضايا عنف مجتمعي ومشاجرات جماعية، فضلا عما تسببه من عشرات الضحايا سنويا، جراء استخدامها في الأفراح والاحتفالات الاجتماعية.
وكشف تحقيق صحفي اجرته "الغد" بان الاحصاءات الرسمية تؤكد وجود نحو 350 ألف قطعة سلاح مرخص رسميا، مبينا ان الأخطر هو الانتشار الواسع للسلاح غير المرخص، وكثير منها، بحسب مطلعين، هي أسلحة أوتوماتيكية، حيث يصعب حصرها بدقة، على الرغم من أن بعض التقديرات غير الرسمية ترجح وصولها إلى ضعفي أو ثلاثة أضعاف عدد الأسلحة المرخصة قانونيا، أي نحو مليون قطعة سلاح غير مرخصة.
وكشف خبير أمني مطلع، يفضل عدم ذكر اسمه، لـ"الغد" أن عدد الأسلحة المرخصة في المملكة يصل إلى حوالي 350 ألف قطعة سلاح، منها 1700 قطعة مرخصة لصالح شركات الأمن والحماية، فيما يحصل نادي الرماية على ترخيص 3000 قطعة سلاح، أما الأعداد الباقية فهي تراخيص ممنوحة لأفراد، إما كرخص حمل أو اقتناء للسلاح.
والخبير نفسه، يشير إلى أن القانون يمنع منذ سنوات طويلة ترخيص الأسلحة الأوتوماتيكية، فيما أوقفت وزارة الداخلية منذ أشهر رخص حمل السلاح بدون الاقتناء.
ويوضح الخبير أن الأسلحة الأكثر ترخيصا حاليا هي بنادق الصيد، تتلوها المسدسات، بحسب الأنظمة والتعليمات الخاصة بذلك.
غير أن الأخطر في قضية السلاح في المملكة، هو انتشار مئات الآلاف منها، وبعضها أسلحة أوتوماتيكية (تحديدا رشاش الكلاشين)، بصورة غير قانونية وبدون ترخيص رسمي، تجنبا لدفع رسوم الترخيص من جهة، وتهربا من المساءلة أو الملاحقة القانونية من جهة أخرى.
وتتبع وزارة الداخلية إجراءات خاصة لإصدار تراخيص حمل واقتناء الأسلحة، استناداً لنظام الأسلحة النارية والذخائر رقم 34 لسنة 1952 وتعديلاته، إذ إن الوزارة تصدر رخصة اقتناء السلاح للشخص الطبيعي، وتعتبر الرخصة شخصية، ولا تستعمل إلا من قبل الشخص الذي صدرت باسمه. ولا يتم إعطاء أي ترخيص لمن حكم عليه بجناية، أو لمن لم يكمل الحادية والعشرين من العمر، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الأسلحة المسموح بترخيصها وتداولها بين الأفراد هي المسدسات وبنادق الصيد فقط.
وبحسب مصدر في وزارة الداخلية، فقد أوقفت الوزارة العمل بإصدار رخص حمل السلاح، علما أن رخصة حمل السلاح مدتها سنة واحدة، تنتهي في آخر شهر كانون الأول (ديسمبر) من كل عام، وينبغي تجديدها سنويا، وبخلاف ذلك فإن الإجراء القانوني الذي يتم اتخاذه بحق الأفراد، الذين يملكون أسلحة بدون ترخيص، يتمثل بإحالتهم إلى القضاء، ليتم تطبيق أحكام القانون عليهم.
وبحسب قانون الأسلحة والذخائر، تتراوح عقوبة حمل السلاح غير المرخص من أسبوع إلى ثلاثة أشهر، ومصادرة السلاح المضبوط، فيما تتزايد العقوبة وتتضاعف في حال ارتكاب جريمة من خلاله.
وحسب سجلات الأمن العام الحديثة، يبين الناطق الإعلامي في مديرية الأمن العام، المقدم محمد الخطيب، أن عدد الإصابات الناجمة عن إطلاق العيارات النارية، مجهولة المصدر، وصلت في الفترة من الأول من كانون الثاني (يناير) 2011 حتى الثلاثين من تشرين الأول (أكتوبر) من 2011، إلى 15 إصابة، في 16 قضية مسجلة، ونجم عنها وفاة واحدة في الزرقاء.
أما في العام 2010، فوصل عدد الإصابات المسجلة بعيارات نارية مجهولة المصدر إلى 24 إصابة، في 24 قضية، نجمت عنها وفاتان في كلٍ من مادبا وجنوب عمان.
فيما يشير الخطيب، إلى أن عدد الإصابات جراء إطلاق العيارات النارية "بدون داع"، في المناسبات والأفراح، وصل إلى 35 إصابة، في الفترة السابقة نفسها، في 33 قضية، نجمت عنها 3 وفيات، في مادبا والبلقاء ووسط عمان. أما عدد الإصابات للعام 2010 فكان 21 إصابة، في 42 قضية، نجمت عنها وفاتان، في الرمثا والرصيفة.
وسجل العام الحالي عدة مشاجرات جماعية أو حالات عنف اجتماعي، استخدمت فيها الأسلحة، وبعضها أسلحة أوتوماتيكية، فيما وصل بعضها إلى درجة إطلاق النار على رجال الأمن العام أو مراكز الأمن العام، كما حدث أخيرا من إطلاق نار على مركز أمن عين الباشا مساء الأحد الماضي.